<p class='article-text'> أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الأولى من "جوائز تجربة الزوّار"، المبادرة السنوية الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تكريم المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية الذين يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس جودة الخدمات والضيافة التي تتميز بها أبوظبي.</p><p class='article-text'>ودعت الدائرة أكثر من 400 جهة عاملة في قطاعي السياحة والثقافة للمشاركة في الدورة الافتتاحية للجائزة، في خطوة تجسد التزامها المستمر بتطوير منظومة سياحية عالمية ترتكز على الجودة والتميّز والابتكار، وتعزز المكانة التنافسية للإمارة على خارطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة تجربة الزوّار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قيادة هذه المبادرة التي تضم ثماني فئات، وتستهدف تكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في الارتقاء بجودة تجربة الزائر عبر مختلف نقاط التفاعل.</p><p class='article-text'>وتمثل الجائزة إحدى الركائز الرئيسة لترسيخ منظومة متكاملة لتجربة الزائر، وتحفيز تبنّي أفضل الممارسات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز سهولة الوصول، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تقديم تجربة سياحية وثقافية عالمية المستوى تضع الزائر في صميم عملية التطوير.<br>وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم مستقلة وشاملة تشرف عليها لجنة تحكيم تضم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات السياحة والضيافة والثقافة وتجربة المتعاملين والابتكار وسهولة الوصول والتميّز المؤسسي، بما يضمن تكريم الجهات والأفراد الذين يرسخون معايير جديدة للتميّز، ويسهمون في تطوير تجربة الزائر على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن تجربة الزائر تُعد اليوم أحد أهم محركات التنافسية العالمية للوجهات السياحية، وإحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام للقطاع وتعزيز جاذبية الوجهة وترسيخ مكانتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي "جوائز تجربة الزوّار" لتجسد التزام الدائرة ببناء منظومة متكاملة للتميّز ترتقي بجودة الخدمات وتعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في مختلف مكونات القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تشكل منصة استراتيجية لتحفيز المؤسسات والعاملين على تبنّي أفضل الممارسات، وتطوير تجارب أكثر شمولاً وسهولة وتميزاً، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة تقدم تجارب استثنائية تلهم الزوّار وتترك أثراً مستداماً في مختلف مراحل رحلتهم.</p><p class='article-text'>وتضم الجائزة مسارين رئيسيين، هما "جوائز الأعمال" التي تكرّم المؤسسات التي تحقق مستويات رائدة في مختلف جوانب تجربة الزائر، و"جوائز الصفوف الأمامية" التي تحتفي بالأفراد الذين يجسدون التميّز في تقديم الخدمات وصناعة التجارب الاستثنائية للزوّار بصورة يومية.</p><p class='article-text'>وسيُعلن عن الفائزين الأربعة والعشرين خلال حفل تكريم يُقام في وقت لاحق من العام بحضور نخبة من قيادات القطاع السياحي والشركاء والمعنيين.<br>وتُعد "جوائز تجربة الزوّار" إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسة ضمن برنامج تجربة الزوّار الذي تنفذه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والهادف إلى ترسيخ ثقافة التميّز عبر مختلف مكونات المنظومة السياحية، وتعزيز تكامل رحلة الزائر والارتقاء بجودتها.<br><br><br><br></p>

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تطلق "جوائز تجربة الزوّار"

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><br> أطلقت سوق دبي الحرة، رسمياً، خدمة المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم من «كريبتو دوت كوم باي»، لتتيح لعملاء السوق استخدام محافظهم الرقمية للدفع عند التسوق لدى متاجر السوق الحرة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني  لتصبح أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تعتمد خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية، والمتاحة للمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان عملاء السوق المؤهلين إتمام عمليات الدفع باستخدام حساباتهم لدى «كريبتو دوت كوم باي»،  لإتمام عملية الشراء، حيث تتم معالجة جميع المعاملات بأمان عبر البنية التحتية للمدفوعات الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، فيما تُسوّى جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا الإطلاق أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين سوق دبي الحرة و«كريبتو دوت كوم » في يوليو 2025، عقب توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول الدفع المدعومة بتقنية الـ «بلوك تشين»، إلى جانب تطوير مبادرات أوسع للابتكار الرقمي عبر مختلف عمليات سوق دبي الحرة.</p><h2>إطلاق فعلي</h2><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداء بالانتقال إلى مرحلة الإطلاق الفعلي لخدمة المدفوعات الرقمية «كريبتو دوت كوم باي»، والتي تتوج الشراكة الاستراتيجية التي نسجناها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي، حيث تتوفر هذه الخدمة حصرياً للمقيمين المؤهلين داخل دولة الإمارات عبر منصة الدفع الخاضعة للتنظيم والتابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، في تطور جديد يعزز التزامنا الثابت بتقديم تجربة دفع جديدة وبسيطة ومريحة لعملائنا عبر توفير حلول دفع رقمية مبتكرة، تدعم رؤية دبي في تبوأ مكانة عالمية رائدة في قطاع التجارة الرقمية".</p><p class='article-text'>وأشاد إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو دوت كوم » بمكانة سوق دبي الحرة عالمياً، وبالتعاون البنَاء بين الجانبين والتزامهما المشترك بتقديم تجارب دفع مبتكرة، بما يدعم طموح دبي في تبوأ مكانة مرموقة في عالم التجارة الرقمية، وأكد أن التعاون مع السوق يشكل محطة مهمة في توسيع نطاق حلول الدفع الرقمية الخاضعة للتنظيم، وتسخيرها للاستخدامات التجارية اليومية، لافتاً إلى أن عملاء السوق سيحظون بتجربة دفع آمنة وسلسة باستخدام خدمة «كريبتو دوت كوم باي»، في حين تحصل السوق على تسوية فورية لمبيعاتها بالدرهم.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كريبتو دوت كوم » :"يمثل إطلاق الخدمة  في سوق دبي الحرة خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المدفوعات في الإمارات، ويعكس نجاح التعاون الوثيق بين «كريبتو دوت كوم » وسوق دبي الحرة والجهات التنظيمية في الدولة. وقد حرصنا منذ اليوم الأول على تطوير حل مدفوعات متوافق بالكامل مع الأطر التنظيمية في الإمارات، بما يضمن أن جميع معاملات سوق دبي الحرة تتم تسويتها بالكامل بالدرهم الإماراتي، مع توفير تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة للمقيمين المؤهلين في الدولة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة عقب وضع مصرف الإمارات المركزي للأسس الناظمة للمدفوعات الرقمية. وتُعد «كريبتو دوت كوم » أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات يحصل على ترخيص منشآت القيمة المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، بما يتيح لها تقديم خدمات دفع خاضعة للتنظيم وفقًا لشروط هذا الترخيص.</p><h2>آلية الاستخدام</h2><p class='article-text'>تم دمج خيار الدفع الجديد بسلاسة ضمن منظومة المدفوعات المعتمدة حالياً في سوق دبي الحرة، ما يتيح للعملاء المؤهلين من المقيمين في دولة الإمارات إتمام مشترياتهم باستخدام خدمة ™Crypto.com Pay. في المقابل تتلقى سوق دبي الحرة قيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي من خلال البنية التحتية المنظمة للمدفوعات التابعة لـ Crypto.com، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعمول بها.</p><h2>الدفع عند التسوق من متاجر سوق دبي الحرة</h2><p class='article-text'>عند اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كخيار للدفع، يُنشئ نظام نقاط البيع رمز (QR) خاص بقيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي، ويقوم المتعامل بكل بساطة بمسح الرمز باستخدام تطبيق Crypto.com والموافقة على الدفع مباشرةً من محفظته الرقمية. وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تأكيد عملية الشراء فوراً عبر نظام نقاط البيع المعتمد لدى سوق دبي الحرة، لتكتمل العملية بسهولة وسلاسة.</p><h2>الدفع عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني</h2><p class='article-text'>عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني للسوق الحرة dubaidutyfree.com، يمكن للمتعامل اختيار Crypto.com Pay™  كخيار للدفع، حيث يُنشئ التكامل الآمن مع Crypto.com رمز (QR) خاصاً لكل معاملة، ويقوم المتعامل بمسحه عبر تطبيق Crypto.com قبل تأكيد الدفع من محفظته الرقمية. وبمجرد الموافقة على المعاملة بنجاح، يتم تأكيد الطلب فوراً من خلال نظام إدارة الطلبات المعتمد لدى السوق الحرة.</p><h2>التسوق باستخدام الأجهزة المحمولة</h2><p class='article-text'>بعد اختيار خدمة «كريبتو دوت كوم باي» Crypto.com Pay، يتم تحويل المتعاملين الذين يتسوقون عبر الأجهزة المحمولة مباشرةً إلى تطبيق Crypto.com، حيث يمكنهم مراجعة المعاملة والموافقة عليها قبل العودة بسلاسة إلى موقع السوق الحرة الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق خدمة Crypto.com Pay™ تجسيداً لاستراتيجية سوق دبي الحرة الهادفة إلى تبنّي أحدث حلول الدفع المبتكرة، وتعزيز خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، إلى جانب الحلول الرقمية الحالية مثل«Apple Pay» و «Alipay» و«Terrasa».</p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإطلاق منظومة المدفوعات الرقمية المتطورة لدى سوق دبي الحرة، ويدعم استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تستهدف تحويل 90% من المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار والسياحة والتجارة الرقمية.</p>

تسوية قيمة جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي

«سوق دبي الحرة» تطلق رسمياً خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن منح 237 فندقاً "ختم دبي للسياحة المستدامة" في إطار الدورة الثالثة من المبادرة، وذلك تقديراً لالتزامها بمعايير الاستدامة وممارسات الضيافة المسؤولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسبة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم مقارنة بـ153 فندقاً في الدورة الثانية، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفنادق التي تم تكريمها عند إطلاق المبادرة في عام 2023 والتي بلغ عددها 70 فندقاً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو التزام قطاع الضيافة في دبي بتبني ممارسات السياحة المسؤولة والمستدامة، بما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واختُتمت الدورة الثالثة بتقديم 22 ختماً ذهبياً، و92 ختماً فضياً، و123 ختماً برونزياً للفنادق التي أظهرت تميزاً في استيفاء متطلبات الاستدامة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه المعايير مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والتوريد المسؤول، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتوعية النزلاء، والمبادرات المجتمعية، والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق الفائزة منهجية منظمة للاستدامة في قطاع الضيافة بدبي؛ حيث تدمج الفنادق هذه المتطلبات في عملياتها اليومية، بما يُسهم في تحقيق طموحات دبي الأوسع نطاقاً في المجالات البيئية والاقتصادية والسياحية.</p><p class='article-text'>وخضعت الفنادق الفائزة إلى عملية تقييم صارمة أجراها خبراء تقييم مستقلون، ودققت لجنة رفيعة المستوى النتائج النهائية وصادقت عليها لضمان الشفافية والمواءمة والالتزام بمتطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتمتد صلاحية هذه الشهادة لعام واحد، مما يشجع على التطوير المستمر والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الضيافة بدبي.</p><p class='article-text'>وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي ورئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، أُطلق ختم دبي للاستدامة عام 2023 لدعم الممارسات المستدامة وإرساء معايير جديدة للتميز في حماية البيئة، إلى جانب المساهمة في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتشير الزيادة الواضحة في عدد الفنادق التي تستوفي معايير الحصول على ختم دبي للاستدامة في هذه الدورة إلى التزام قطاع الضيافة في دبي بدمج الاستدامة في عملياته اليومية. كما يجسد النجاح المتواصل لهذه المبادرة والالتزام بتلبية متطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الضيافة بشكل عام. نتوجه بالتهنئة إلى الفنادق الفائزة بالجائزة، ونحثّ جميع الفنادق في دبي على مواصلة تبنّي ثقافة الاستدامة".</p><p class='article-text'>وتوفر جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة للمسافرين معياراً موثوقاً ومعتمد بشكل مستقل للضيافة المسؤولة، كما تعزز مستويات التنافسية في القطاع بدبي من خلال تكريم الفنادق التي تستوفي متطلبات الاستدامة التسعة عشرة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتشجع الدائرة الفنادق التي لم تحصل على الجائزة في هذه الدورة على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها والمشاركة في الدورات القادمة، ولا سيما في ظل النمو السنوي الذي يسجله البرنامج، واتساع نطاقه في جميع أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشكّل جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة جزءاً من استراتيجية الاستدامة الأوسع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تهدف إلى تسريع انتقال قطاع السياحة نحو مستقبل منخفض الكربون وتعزيز مستويات كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتدعم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفنادق لتحقيق هذه الطموحات، وتقدم أدوات عملية وجلسات تدريبية تسهم في ترسيخ الاستدامة في جميع مفاصل القطاع.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأدوات أداة احتساب الكربون، التي تُمكّن الفنادق من تتبع الانبعاثات وخفضها مع تحديد وفورات التكاليف؛ ودورة مبادرة دبي للسياحة المستدامة عبر منصة نهج دبي، التي تُقدّمها كلية دبي للسياحة بهدف تعزيز الخبرات في القطاع.</p><p class='article-text'>وتُساعد جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة مع هذه المبادرات الداعمة الفنادق على تحسين أدائها في مجال الاستدامة، وتدعم طموحات دبي السياحية والاقتصادية الأوسع. كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومساعي اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p>

"الاقتصاد والسياحة" تمنح 237 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة

شهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسب ة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم

<p class='article-text'>ليو لويس<br>تتجه القطارات في اليابان نحو تحقيق سرعات فائقة مع تبنّي البلاد مشاريع عملاقة بالغة الطموح. وفي لحظة مستقبلية لم تتحدد بعد، عندما ينطلق قطار «شينكانسن لينير تشوو» المغناطيسي في أولى رحلاته، بسرعة تصل إلى 505 كيلومترات في الساعة عبر وسط اليابان، فإنه سيعبر محافظة شيزوؤكا في أقل من 64 ثانية بقليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلب الأمر أكثر من عقد من الخلافات قبل أن تتمكن اليابان من إعلان ذلك بثقة، غير أن الأمر سيتطلب سنوات طويلة قبل أن يتمكن أي شخص من استقلال القطار نفسه، وربما سنوات أخرى كثيرة قبل أن ينظر الناس حقاً إلى وسط اليابان على أنه «شريط اقتصادي» متصل بسلاسة كما تتصوره الحكومة، لكن بدءاً من يوم السبت الماضي تحققت انفراجة قانونية أساسية، حيث اتفقت شركة السكك الحديدية «جي آر سنترال» أخيراً مع حاكم شيزوؤكا على السماح للقطار المغناطيسي بالمرور عبر زاوية من المحافظة تبلغ مساحتها 8.9 كيلومترات، ما أزال عقبة تسببت في تأخير هذا المشروع الطموح للغاية منذ منتصف العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنهاء هذا الجمود الطويل حول الجزء الأخير من المسار أصبح بإمكان البلاد ليس فقط المضي قدماً في بناء قطار سيربط يوماً ما بين طوكيو وأوساكا في 67 دقيقة، بل التركيز أيضاً على مهمة لا تقل حيوية، وهي صياغة وتنفيذ سياسات صناعية فائقة الطموح، وهذه السياسات هي قوة سحرية تتحرك ببطء لدعم وسائل النقل العام عالية السرعة، وربما تكون المفتاح لمستقبل اليابان في اقتصاد عالمي، يزداد شراسة وضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة أصبح هناك الكثير على المحك، وهو أمر أكبر من التكلفة الباهظة للمشروع، التي تبلغ 68 مليار دولار، ومن عقود الرصيد السياسي، الذي حشدته الحكومات المتعاقبة وراء هذا المشروع، الذي يجب أن ينجح لتتقدم اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر ذلك بشكل أوضح بعد أن راهنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على استراتيجية جريئة للغاية، تمس مستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم، فقد وافق مجلس وزرائها على مخطط سياسات يهدف لضخ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.3 تريليون دولار حتى عام 2040 في 17 قطاعاً مختاراً. وستتمكن الوزارات من تقديم طلبات الميزانية دون حدود قصوى، كما ستتغير آلية إعداد الميزانية بشكل أساسي وفقاً للوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز جزء كبير من هذا المخطط على الأمن الاقتصادي، غير أن قدراً كبيراً ومنعشاً منه يركز على النمو، ويأتي كل ذلك في نقد ضمني للماضي القريب والمتوسط لليابان، حيث لم تستثمر شركاتها الحذرة من المخاطر بشكل جماعي في تحقيق النمو، بينما كانت النافذة المتاحة لفعل ذلك تغلق بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولعل الأكثر أهمية في الاستراتيجية الجديدة هي أنها تضع جهود اليابان المستقبلية في سياقها العالمي، حيث جاء في الوثيقة أن هناك توجهاً كبيراً بين الدول المتقدمة نحو عمل القطاعين الحكومي والخاص معاً على ضخ استثمارات صناعية ضخمة وطويلة الأجل، وهي رؤية ربما كانت تحسب في الماضي على النموذج الصيني تحديداً، لكنها أصبحت تشمل بوضوح الآن الولايات المتحدة ودولاً أخرى، ووعدت الوثيقة أيضاً بأن تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تحديات عصر المنافسة العالمية الكبرى بين السياسات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على المخطط أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة توجيهات منفصلة للاستثمار في النمو، في محاولة لتشجيع نحو 4000 شركة مدرجة في اليابان على توجيه المزيد من جهودها نحو النمو، وهو ما شكل نقداً لاذعاً وصريحاً للوضع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث الوزارة أنه ضمن أكبر 350 شركة يابانية من حيث المبيعات، لا يزال 65 % من رأس المال المستثمر محتجزاً في قطاعات تدمر القيمة، في حين تبلغ النسبة المماثلة في الولايات المتحدة 39 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول كل من استراتيجية تاكايتشي والتوجيهات الجديدة لوزارة الاقتصاد تقديم نسخة جديدة من السياسة الصناعية لا تسعى فقط إلى تحفيز النمو، بل تراهن بشكل كبير على قدرة الحكومة على تشجيع الشركات بطريقة عجزت قوى السوق عن تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتطلب تحقيق ذلك مجموعة مختلفة من المحفزات، لكن الحظ يقف فجأة إلى جانب تاكايتشي؛ فهي لم تشارك في التخطيط للقطار المغناطيسي، ولا يبدو أنها لعبت دوراً في إقناع شيزوؤكا بالتعاون، لكنها تقود البلاد في الوقت المناسب تماماً الذي يمكن فيه لليابان أخيراً أن تجرؤ على الحلم بركوب قطار بسرعة 505 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للقطار المغناطيسي قد تكون بالفعل ضخمة كما ظل يؤكد مؤيدوه لعقود، لكن قيمته كونه رمزاً، في الوقت الحالي وفي المستقبل، تبدو أكثر منالاً، فالرمزية هنا لا تقتصر على الطموح فحسب، بل تمتد لتشمل الصبر والالتزام، وإذا ما أثمر هذا الرهان الهائل فستظهر قدرة الحكومة على التدخل بنجاح كونها صانعاً للسياسات الصناعية.</div></p>

قطارات اليابان تزداد سرعة مع تبنّي مشاريع طموحة للغاية

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

المهمة مستمرة.. الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار

حمدان بن محمد: ثقة عالمية تتجدد يوماً بعد يوم بنموذج دبي التنموي

<h1>سموه:</h1><h2>جهود التنمية التي بدأها زايد الخير مستمرة بتوجيهات قيادتنا</h2><h2>الخطة محطة جديدة في مسيرة تطوير المنظومة المالية الحكومية</h2><h2>ترتكز على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلولاً مالية مرنة ومبتكرة</h2><h2>تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة</h2><h2>خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي</h2><h2>تعزيز الشراكات المؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2027–2029)، والتي تمثل نهجاً حكومياً جديداً بمنظور مستقبلي لرفع كفاءة العمل المالي الحكومي، وتطوير أدواته وسياساته بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «أطلقنا الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029، بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسّخ ريادة الإمارات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلولاً مالية مرنة ومبتكرة، وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>جهود التنمية التي بدأها زايد الخير مستمرة في الإمارات في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والإنسان هي محورها الأساسي الذي تبدأ منه وتنتهي إليه».</p><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تمثل هذه الخطة الاستراتيجية محطة جديدة في مسيرة تطوير المنظومة المالية الحكومية في دولة الإمارات، وتعكس رؤية وطنية طموحة لتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسيخ نموذج مالي حكومي أكثر استباقية ومرونة، يدعم النمو المالي المستدام، ويعزز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات الارتقاء بالسياسات المالية لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'>وتعمل وزارة المالية من خلال هذه الخطة على تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة كأولوية وطنية».</p><p class='article-text'>وتابع سموه: «ترتكز الخطة الجديدة على رؤية مستقبلية متكاملة، تنقل العمل المالي الحكومي إلى مستويات أكثر جاهزية وتأثيراً، من خلال تبنّي سياسات وحلول مالية استباقية ومرنة ومبتكرة، وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي، بما يدعم حضور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن تطوير الكفاءات الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز ثقافة الابتكار، تمثل ركائز أساسية في بناء منظومة مالية حكومية قادرة على استشراف المستقبل، والاستجابة بكفاءة للتحولات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، بما يضمن استدامة الأثر، ويدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للمرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229649.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دور استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029 تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المالي الحكومي، تقوم على تعزيز الجاهزية، وترسيخ الاستدامة، وتوسيع أثر الشراكات في دعم مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل الخطة إطاراً استراتيجياً لتطوير منظومة المالية الحكومية، من خلال تعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة التحولات، وترسيخ دور وزارة المالية في دعم تنافسية دولة الإمارات، ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي، وبناء شراكات تعزّز حضور الدولة في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ونستهدف مواصلة تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أثر ملموس، عبر منظومة عمل أكثر تكاملاً واستباقية، وتستثمر في الكفاءات، وتوظف الابتكار والتقنيات الحديثة، وتدعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الموارد واستدامة النتائج».</p><h2>قيم مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى 6 قيم مؤسسية تمثل مرتكزاً رئيسياً لمنظومة العمل في وزارة المالية، وتشمل الاستباقية، والمرونة والكفاءة، والشراكة والتكامل، والابتكار والريادة، والنزاهة والشفافية، وروح الفريق.</div></p><p class='article-text'>وتركز هذه القيم على استشراف التوجهات المستقبلية، واتخاذ القرارات والإجراءات في الوقت المناسب، والتعامل بثقة ومرونة مع التحديات والمتغيرات، والارتقاء بكفاءة الأداء واستثمار الموارد لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الخطة أهمية بناء شراكات تكاملية فعّالة توّحد الجهود وتعزّز تناغم العمل لتحقيق المستهدفات المالية والوطنية المشتركة، إلى جانب تبنّي التفكير الإبداعي وتطوير حلول وممارسات مالية رائدة تسهم في رفع جاهزية المالية العامة وتعزيز تنافسية الدولة.</p><p class='article-text'>وتعزّز القيم المؤسسية بيئة عمل تقوم على الوضوح والأمانة ومشاركة المعلومات بموثوقية، واتخاذ قرارات راسخة مبنية على مبادئ أخلاقية تزيد من الثقة والمسؤولية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد في بيئة يسودها الاحترام والتواصل الفعّال والتعاون والمسؤولية المشتركة.</p><h2>موجّهات الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات دولة الإمارات المستقبلية الموجّه الرئيسي للخطة إلى جانب مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجيات والخطط الوطنية للجهات الاتحادية، وتطلعات أصحاب المصلحة، والمقارنات المعيارية، والتوجهات العالمية في مجالات المالية العامة والاستدامة والابتكار والتحوّل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تنطلق الخطة من ضرورة بناء منظومة مالية حكومية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وتعزيز جاهزية المالية العامة، وتطوير قدرات الوزارة المؤسسية والبشرية والرقمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الوطنية ويعزز جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وتراعي الخطة الاستراتيجية التحولات الرئيسية التي تشهدها منظومة العمل المالي الحكومي، من خلال الانتقال من تحسين الخدمات المؤسسية ورفع الكفاءة الداخلية إلى التركيز على تجربة المستفيد وتصفير البيروقراطية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومن تطوير البنية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي كداعم للعمل إلى تعزيز التكامل مع الجهات الأخرى.</p><h2>تحول نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلع وزارة المالية من خلال هذه الخطة المطورة إلى تحقيق تحول نوعي في السنوات المقبلة لتدخل مرحلة جديدة في مسيرتها لإدارة المالية الحكومية، ويدعم مكانتها كنموذج حكومي متقدم في توظيف التقنيات الحديثة، ويعزز كفاءة وابتكار منظومة الوزارة في مختلف مجالاتها، ويرسخ دورها كشريك رئيسي في تطوير منظومة مالية حكومية متكاملة، تتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص والشركاء لتحقيق المستهدفات المالية والوطنية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتنتقل الخطة من نهج إدارة المالية العامة بشكل مركزي داخل الوزارة والجهات الحكومية إلى إبراز وترسيخ دور الشراكات والتكامل، ومن تعزيز المرونة المالية والاستجابة للأزمات والتعافي إلى بناء المرونة المالية والمؤسسية كنهج استباقي ومستدام للتعامل مع الأزمات والمتغيرات.</p><p class='article-text'>كما تواصل الوزارة من خلال الخطة تطوير القدرات وبناء المهارات المستقبلية، مع توسيع هذا التوجه ليشمل الجهات الاتحادية الأخرى، والتركيز على تطوير الكوادر الشابة، بما يعزز جاهزية رأس المال البشري، ويدعم استدامة الأداء الحكومي في المجالات المالية والاقتصادية.</p><h2>منظومة الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير منظومة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل أحد المحاور الرئيسية للتحول في الخطة الاستراتيجية 2027 – 2029، حيث تركز الوزارة على قيادة التحول نحو سياسات مالية استباقية ومستدامة، وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الوزارة تصميم المشاريع بما يعزز جودة تقديم الخدمات ورضا المستفيدين الرئيسيين، وفي مقدمتهم الجهات الحكومية الاتحادية، والقطاع الخاص والشركاء، والمواطنون والمقيمون.</p><p class='article-text'>وتسعى الوزارة إلى توحيد وتحسين تجربة المتعاملين عبر جميع القنوات الرقمية، وضمان تقديم خدمات سهلة وسريعة تحقق أعلى مستويات الرضا والثقة، إلى جانب تقديم خدمات مالية حكومية ذكية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، تستبق احتياجات المتعاملين بحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجّهات تطوير تجربة المتعاملين مجموعةً من المشاريع والمبادرات النوعية القائمة على البيانات والتقنيات الذكية، من بينها أداة «البحث القانوني الذكي» لدعم المشورة القانونية الأولية، وقبول العملات الرقمية كوسيلة معتمدة لدفع رسوم الخدمات الاتحادية، وتحول رحلة المشتريات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي، والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي، والمساعد الوطني للتحليلات المالية، ونظام موارد التخطيط المؤسسية للحكومة الاتحادية، والبرنامج الوطني لتمكين الشباب في مستقبل المالية العامة، ومنصة الشراكات الاستراتيجية الرقمية الذكية، والمرصد الوطني للسياسات والابتكار المالي، ومركز التميز الاتحادي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرصد التميز والابتكار واستشراف المستقبل.</div></p><h2>خدمات استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف وزارة المالية ضمن الخطة الاستراتيجية إلى الانتقال من تقديم خدمات تفاعلية إلى خدمات استباقية تلبي الاحتياجات قبل ظهورها، من خلال ترسيخ الخدمات التنبؤية كإحدى القدرات الاستراتيجية والتحولية المرتبطة باختصاصات الوزارة الرئيسية في إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المشاريع إلى تمكين الوزارة من تحديد احتياجات الجهات الاتحادية المالية والاستجابة لها مسبقاً، ومساعدة الجهات الحكومية الاتحادية على التنبؤ وتخطيط الموارد بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>وتتضمن المشاريع المرتبطة بالخدمات التنبؤية: الميزانية التنبؤية الذكية، والمنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي، ومنصة التوقعات النقدية المستقبلية للحكومة الاتحادية، والبرنامج الاتحادي للإدارة الذكية والمستدامة للأصول الحكومية وتعزيز الحوكمة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه المشاريع في تقليل الجهد على المستفيدين عبر تقديم الخدمة قبل الطلب، ورفع مستويات رضا وثقة المتعاملين، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة، بما يدعم توجهات الحكومة الاتحادية نحو خدمات أكثر جاهزية وسرعة وارتباطاً باحتياجات المتعاملين.</p><h2>الأهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت الخطة 3 أهداف استراتيجية تضع إطاراً واضحاً للمرحلة المقبلة، وهي «تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً»، و«تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة»، و«ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة». كما تتضمن الخطة ثلاثة أهداف رئيسية تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وهي: «تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة»، و«تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية»، و«توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشتملت الخطة على مُمكِّنَين حُكومِيَّين رئيسيَّين، يدعمان تنفيذ توجهاتها وأهدافها، يركز المُمكِّن الأول على استقطاب الكفاءات المتميزة وتمكينها والاحتفاظ بها، إلى جانب تقديم خدمات مؤسسية كفُؤَة وتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة. أما المُمكِّن الثاني، فيتمَحور حول تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، وتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مختلف عمليات الوزارة.</div></p><h1>أهداف:</h1><h2>تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً</h2><h2>تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة</h2><h2>ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة</h2><h2>تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة</h2><h2>تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية</h2><h2>توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي</h2><h1>6 قيم مؤسسية:</h1><h2>01 الاستباقية</h2><h2>02 المرونة والكفاءة</h2><h2>03 الشراكة والتكامل</h2><h2>04 الابتكار والريادة</h2><h2>05 النزاهة والشفافية</h2><h2>06 روح الفريق</h2>

أطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2027–2029)

مكتوم بن محمد: الإمارات ترتقي بالسياسات المالية لمواكبة المتغيرات وصناعة الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة يوم 24 يونيو الجاري بالفائزين بـ«جائزة الشارقة للتميز» في دورتها لعام 2025 خلال حفل رسمي يشهد تكريم 21 فائزاً في قطاعات الأعمال المختلفة، تقديراً لأدائهم المؤسسي الاستثنائي في 8 فئات رئيسة استوفى الفائزون معايير استحقاقهم إياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الدورة الحالية لتؤكد المكانة الرائدة للجائزة بوصفها مرجعاً أساسياً وموثوقاً للتميز المؤسسي والنمو المستدام في المنطقة، محققةً قفزة نوعية جديدة تمثّلت في تسجيل زيادة بنسبة 15% في أعداد المشتركين والمتسابقين مقارنةً بالدورة السابقة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجائزة ضمن منظومة ومجتمع الأعمال المحلي والخليجي ومجتمعات الاستثمار الإقليمية من خلال تبنّيها المستمر لأرقى المعايير العالمية واتساع قاعدة مشاركاتها بما يُرسّخ مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطعت الجائزة في دورتها لعام 2025 شوطاً متقدماً في أتمتة جميع عملياتها عبر إطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي صُمّمت لتوفّر تجربة استخدام ميسّرة وذكية عزّزت من كفاءة ومرونة العمليات للمشاركين والمُقيّمين والمحكّمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل فئات الجائزة الثماني في الدورة الحالية لتغطي مختلف أركان المنظومة الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية، حيث شاركت فيها منشآت ومؤسسات ورواد أعمال عبر فئات «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية» و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية» و«جائزة الشارقة للتميز» و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال» و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية» و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة» بالإضافة إلى «جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم المنشآت الاقتصادية الفائزة ورواد الأعمال المتميزين احتفاءً بنجاحاتهم الاستثنائية إلى جانب الاحتفاء بجهود لجان التحكيم وفرق التقييم التي أشرفت على تطبيق النموذج العالمي الجديد بالإضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والإعلاميين الذين يُسهمون في دعم هذا الحدث الاقتصادي البارز الذي يُرسّخ ريادة الإمارة.</div></p><h2>مبادرات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «جائزة الشارقة للتميز» تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي تُنظّمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً بهدف نشر ثقافة الحوكمة المؤسسية وتطوير القدرات التنافسية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وتحفيز المنشآت الاقتصادية على اعتماد أعلى معايير الجودة والابتكار وأخلاقيات العمل.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب تعزيز مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة بما يُرسّخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً عالمية ملهمة للعيش والعمل والاستثمار ويدعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية برمّتها.</p>

تكريم 21 فائزاً بـ«جائزة الشارقة للتميز» 24 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية أحدث العطاءات، التي أعلنت عنها مؤخراً على شركة «هايبرميديا» لتركيب وتشغيل واستثمار 21 لوحة رقمية من لوحات الـ«يونيبول» الإعلانية في مواقع مختارة بمنطقة جبل علي على امتداد شارع الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الترسية عقب عملية تنافسية، أُجريت وفق إجراءات تقييم تمتاز بالمهنية والشفافية، وذلك بعد طرح هذه الأصول الإعلانية المهمة عبر مزايدة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطوير قطاع إعلاني قائم على الحوكمة والابتكار والاستدامة، ويتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في هذا الإطار، من خلال تحفيز التحول الرقمي والأتمتة، وتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية في كل ما يتعلق باللوحات الإعلانية مثل اختيار أنواعها وأحجامها والمواقع الملائمة لتركيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الأصول الجديدة ضمن خطط «مدى ميديا» التطويرية والرامية إلى ترسيخ منظومة إعلانات خارجية أكثر ذكاء وتنظيماً وابتكاراً، بما يدعم جودة المشهد الحضري في دبي، ويعزز مكانتها مدينة عالمية رائدة تتبنى أحدث الحلول التكنولوجية، كما تم اختيار مواقع هذه الأصول الإعلانية بعناية، حيث تقع على أحد أبرز المناطق الاقتصادية في الإمارة وعلى أحد أكثر محاورها حيوية وهو شارع الشيخ زايد، الذي يتميز بكثافته المرورية العالية وأهميته الاستراتيجية في العديد من المجالات الاقتصادية ومن ضمنها سوق الإعلانات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم استراتيجية مدى ميديا القائمة على طرح الأصول الإعلانية عبر المزايدات العامة في ترسيخ ثقة مستثمري القطاع تجاه نزاهة وشفافية الإجراءات المتبعة، وتعزز مساعيها لتطوير بنية تحتية متقدمة للإعلانات الخارجية تتميز بالابتكار والكفاءة، وتواكب النمو الاقتصادي والتمدد الحضري المتسارع، كما تُثري تجربة الإمارة في عيون سكانها وزوارها على حد سواء، عبر الحفاظ على هويتها البصرية الميزة ومشهدها الحضري المتناغم وذلك بالتماشي مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذه الترسية، يقول منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»: تمتلك إمارة دبي رؤية واضحة حول مستقبل قطاع الإعلانات الخارجية، وهي الرؤية التي نعمل على تنفيذها من خلال تبني أحدث التقنيات المتقدمة في صناعة الإعلانات الخارجية، وتحفيز التحول الرقمي والتوجه نحو الإعلانات المبرمجة، مع التركيز على تحقيق مبادئ الاستدامة والمحافظة على التوازن ما بين توفير الفرص الاستثمارية المميزة في كافة أنحاء الإمارة والحفاظ على جمال مشهدها الحضري وهويتها البصرية المميزة. كما نُولي اهتماماً بالغاً بالتوزيع الجغرافي المتوازن للأصول الإعلانية، بما يُحقق الانسجام بين المناطق الحضرية المختلفة للإمارة، ويرفع من كفاءتها وعوائدها الاستثمارية في آنٍ واحد.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يُعدّ شارع الشيخ زايد من أبرز المحاور الحضرية في الإمارة، لذا لابد وأن تعكس الأصول الإعلانية على امتداده معايير تليق بمكانة المدينة. وقد أثبتت شركة هايبرميديا خلال مسيرتها الطويلة والمميزة كفاءتها في تلبية هذه المتطلبات، من خلال التزامها بالمعايير الفنية والتنظيمية ومتطلبات السلامة المرورية، وقدرتها على تقديم حلول إعلانية تجمع بين الجدوى الاقتصادية والجودة البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال حبيب وهبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهايبرميديا: لطالما رسّخت دبي مكانتها كمدينة رائدة في تبنّي الابتكار وتوظيفه للارتقاء بالتجربة الحضرية، وتعكس هذه الترسية طموحاً مشتركاً يجمعنا مع مدى ميديا لتطوير الجيل المقبل من البنية التحتية للإعلام الخارجي على أحد أهم المحاور الحيوية في المنطقة.</div></p>

«مدى ميديا» تُرسي حقوق تشغيل 21 لوحة إعلانية على «هايبرميديا»

<p class='article-text'>حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التابع لوزارة التجارة الخارجية، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية، تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح، عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع الشراكة الاقتصادية الشاملة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع في وزارة التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، وقد تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13 %، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى إسهام المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة، بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليارات درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، إلى 175.5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 18.2 %، ما يمثل 21.6 % من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليونات درهم عام 2025.</p><p class='article-text'>وتترجم هذه النتائج عالمياً، بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً، إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفاقيات إقليمية وتجارية، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة، تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحولات جيوسياسية، أو سياسات حمائية، أو التوجــه نحو الإقليميـــــة، واضطرابــــات سلاسـل الإمداد، وتسارع تبنّي التكنولوجيا، ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتسهم في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة، وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «حصول مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علامة الجاهزية للمستقبل، يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل».</p><p class='article-text'>أكد معاليه أن منح المشروع علامة الجاهزية للمستقبل، يمثل تأكيداً لنجاح نهجنا في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يمثل نموذجاً متقدماً، يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة، من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة، وصناعة التجارة الرقمية الجديدة، وتطوير حوكمة تجارية ذكية ورشيقة، مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيساً لرؤى الدولة، وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دور المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس في مستقبل الاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً محورياً في دعم الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل، من خلال توظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، وتحفيز القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إضافة إلى دعم استدامة النمو، وتطوير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي. كما يسهم المشروع في تعزيز جاهزية القطاعات التجارية والاقتصادية للتحولات المستقبلية، عبر تطوير أطر متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ودعم التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية دولياً.</p><p class='article-text'>ويرتكز المشروع في نجاحه على آلية استشراف آني، مدعوم برؤى استراتيجيــة تسهم في تمكيـن اتخاذ القـرارات بشكل أسرع وأكـثر فاعليـــة، إضافة إلى متابعة أداء التجارة الخارجية، وتحديد التوجهات العالمية الناشئة، ورصد سياسات التجارة والتعريفات الجمركية واللوائح والمعايير العالمية، ويستفيد المشروع من حلول الذكاء الاصطناعي، في إعداد التحليلات والتقييمات، وتشكيل رؤى استباقية حول أثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأداء القطاعات، وفرص الشراكات المستقبلية، إضافة إلى التنبؤ بنمو الأسواق والطلب على المنتجات والخدمات، واتجاهات الطلب المستقبلية والفرص التجارية.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تطوير رؤى استراتيجية للتجارة، من خلال التحليل الذكي للبيانات التجارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات وصناع السياسات على الاستجابة بسرعة أكبر لمتغيرات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعمل المشروع على تطوير نماذج تجارية استباقية ممكنة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الكشف عن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الحلول لتحدياتها قبل تحولها إلى أزمات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمـداد، ودعم اتخاذ القـرارات الاستراتيجية بشكل أسرع. كما يوظف المشروع الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات جدوى لاتفاقيات الشراكة، وإنجاز عمليات تقييم استباقية للشركاء المحتملين، وتطوير النماذج التنبؤية المرتبطة بأثـر الاتفاقيات، وتحليل مدى تبنيها من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والمصدرين الناشئين.</p><p class='article-text'>يُذكر أن «علامة الجاهزية للمستقبل»، تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية، تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع، وتركز العلامة على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية، مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة.</p>

لدور المشروع المحوري في تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني

«الشراكة الاقتصادية الشاملة» تحصد علامة «الجاهزية للمستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واقتصاد المستقبل، عبر تبنّي استراتيجيات طموحة، تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، بما يعادل أثراً اقتصادياً يقدَّر بنحو 91 مليار دولار، في مؤشر يعكس تسارع التحول الرقمي، وتعاظم دور التكنولوجيا في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تمضي الدولة نحو بناء حكومة مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، الهادفة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأولى إقليمياً في مؤشر الثورة الصناعية الخامسة، الصادر عن منتدى أوليفر وايمان، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ما يعكس نجاح سياساتها في دعم الابتكار، وترسيخ بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمار.</div></p><h2>تنويع اقتصادي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214982.jpg" alt="وليد جمعة: الذكاء الاصطناعي ركيزة في أجندة التنويع الاقتصادي للإمارات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد جمعة: الذكاء الاصطناعي ركيزة في أجندة التنويع الاقتصادي للإمارات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول وليد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة «أمنكس إنترناشيونال»: يأتي تصنيف الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأولى على مستوى الشرق الأوسط، نتيجة لما حققته من تسارع لافت في وتيرة الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 2025 (وزارة الاستثمار)، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 48.7 % في عام 2024، ما وضع الإمارات ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2025، لتصل إلى مستوى يفوق الضعف في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وهذه التوقعات الكبيرة مدعومة بتحليلات مستقلة، إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تحقيق نمو اقتصادي يقارب 91 مليار دولار، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، مع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، باعتباره ركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي للدولة.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحول الرقمي، وما يمنحه من فرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والمرونة الرقمية، قال جمعة: يسهم التسارع في التحول الرقمي في الإمارات - إلى جانب التوجه نحو حكومة مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 - في خلق طلب قوي على حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات، ما يفتح فرص نمو كبيرة أمام الشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن خطط إطلاق شبكة وطنية بتقنية الجيل السادس بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع المستمر في الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية، سوف يعزز من حجم هذه الفرص.</p><p class='article-text'>يُضاف إلى ذلك مكانة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومةً بسياسات مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100 %.</p><p class='article-text'>والمناطق الحرة والإقامات الذهبية للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ما يوفر بيئة مثالية للشركات التقنية للتوسع، واستقطاب الكفاءات، وبناء شراكات دولية.</p><h2>استدامة النمو</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214984.jpg" alt="مهند خطاب: الدولة أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار وليس مجرد سوق للتكنولوجيا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند خطاب: الدولة أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار وليس مجرد سوق للتكنولوجيا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى مهند خطاب المدير العام لشركة NTT DATA، أن الإمارات تجاوزت مرحلة تبنّي التكنولوجيا، إلى بناء بيئة تتيح للابتكار التوسع بثقة، وهو تحديداً ما يبحث عنه المستثمرون العالميون اليوم. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً: وما نشهده حالياً، هو تحول في طبيعة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الإمارات، حيث لم يعد الأمر يقتصر على دخول الشركات إلى سوق جديدة، بل أصبح يتعلق باختيار الإمارات مركزاً للابتكار.</p><p class='article-text'>أما من حيث الأثر الاقتصادي – يؤكد خطاب - فإن المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحقق عاملاً بالغ الأهمية، يتمثل في تقليل حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>فعندما تدرك الشركات أنها تستطيع الاعتماد على بنية تحتية رقمية قوية وأنظمة استباقية، تصبح أكثر استعداداً للاستثمار والتوسع والتجربة. وعلى المدى الطويل، ينعكس ذلك في ارتفاع الإنتاجية، وتسارع دورات الابتكار.</p><h2>جذب الاستثمارات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214981.jpg" alt="بريم فيلوماني: المرونة الرقمية والأمن السيبراني يرسخان ثقة المستثمرين في الإمارات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بريم فيلوماني: المرونة الرقمية والأمن السيبراني يرسخان ثقة المستثمرين في الإمارات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أخيراً شهادة بريم أناند فيلوماني المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يؤكد أن التقدم في الأمن السيبراني والمرونة الرقمية في الإمارات، يسهم في دعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتقليل المخاطر التشغيلية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، ما ينعكس إيجاباً على جاذبية الدولة للاستثمارات بشكل غير مباشر، وأن اعتبار الأمن السيبراني أولوية استراتيجية، يتطلب استثمارات مستمرة على مستوى الإدارة العليا، وهو ما يدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>أما عن المرونة الرقمية، فقال إنها تضمن للمؤسسات القدرة على التكيف مع بيئات العمل الحديثة، بما في ذلك العمل عن بُعد والهجين، وضمان استمرارية الأعمال، رغم التهديدات السيبرانية المتزايدة.</p>

خبراء: الدولة تتجه لاقتصاد معرفي مع نمو متسارع وتوسّع في البنية الرقمية

الإمارات ترسخ ريادتها في اقتصاد المستقبل بالذكاء الاصطناعي والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تنظيم دورة جديدة من برنامج «مصنّعين» للوظائف، والذي سيُقام يومي 8 و9 يونيو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُطلق برنامج «مصنّعين» في 2023، بهدف توفير 5000 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي بحلول 2027. ويوفر المعرض هذا العام أكثر من 1000 فرصة وظيفية جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها، ليرتفع بذلك إجمالي الفرص التي وفرها البرنامج منذ إطلاقه إلى أكثر من 5,200 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يكون البرنامج قد تجاوز المستهدف المعلن عنه خلال اصنع في الإمارات 2023 قبل الموعد المحدد بعام كامل، في إنجاز يعكس نجاح الجهود الوطنية في ربط الكفاءات الإماراتية بالفرص النوعية التي يوفرها القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المعرض إلى تمكين الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع أصحاب العمل من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد معرض «مصنّعين» منصة وطنية متخصصة تجمع الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية مع نخبة من الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى فرص وظيفية وتدريبية نوعية، والمشاركة في مقابلات فورية، والاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبما يعزز جاهزيتهم للانضمام إلى وظائف المستقبل في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم نسخة عام 2026 من المعرض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك بصفتها الشريك الاستراتيجي وأحد أبرز الداعمين الوطنيين لتنمية الكفاءات الصناعية، إلى جانب دائرة التمكين الحكومي و e&، وبرعاية شركة «فورفز مزارز» وشركة «إس إل بي» وشركة «زي سي إيه إيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنظيم المعرض في وقت تواصل فيه الإمارات تسريع واحد من أكثر مسارات التحول الصناعي طموحاً في المنطقة. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بنحو 70% منذ 2021، فيما تجاوزت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، بما يعكس الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية عالية المهارة تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يمثل (مصنّعين) للوظائف منصة داعمة لبناء القدرات وتمكين الكوادر الوطنية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل بما يدعم النمو الصناعي المستدام في الدولة، حيث تركز الوزارة من خلال مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات) على تمكين الكوادر الإماراتية، بما يعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ويمثل مصنعين ثمرة للتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، إلى جانب الشركاء في دائرة التمكين الحكومي و e&، وبرعاية شركة «فورفز مزارز» وشركة «إس إل بي» وشركة «زي سي إيه إيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأتي معرض «مصنّعين» للوظائف ضمن جهود وطنية مستدامة تهدف إلى ترسيخ حضور الكوادر الإماراتية في صميم هذا التحول الصناعي، من خلال ربط الطلبة والخريجين والمهنيين بالشركات والقطاعات والتقنيات التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل. ومع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة النظيفة، يصبح بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الصناعي الإماراتي وتنافسيته على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: نؤمن بأن التوطين الحقيقي يبدأ بتوفير الفرصة المناسبة في القطاع المناسب. غير أن الفرصة وحدها لا تكفي؛ فبناء كوادر إماراتية تنافسية يتطلب ربط الطموح الفردي بمتطلبات سوق العمل الفعلية. ويتجسّد هذا المبدأ في معرض «مصنّعين» للوظائف الذي يُعزز جهود برنامج «نافس» في تأهيل المواطنين وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة في صناعات المستقبل. ويُشكّل هذا المعرض جزءاً من منظومة متكاملة نبنيها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، تجمع بين التأهيل والتوظيف المباشر، بهدف أن تكون الكفاءة الإماراتية الخيار الأول لدى أصحاب العمل في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: نلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم وتطوير الكفاءات الوطنية باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية في الإمارة. ومن خلال المبادرات النوعية مثل معرض «مصنعين» للوظائف نعمل على مواءمة جهود الجهات الحكومية مع شركائنا من القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية لبناء مسارات مهنية حقيقية تمكّن الإماراتيين من قيادة صناعات المستقبل. ومنذ عام 2025، أسهمنا في تأهيل 371 مواطناً إماراتياً بالمهارات المتقدمة، وسنواصل العمل على استقطاب وتمكين المواهب المحلية بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»: نحتفي في «أدنوك» بمرور ثلاث سنوات على شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم معرض «مصنّعين»، والتي أسهمت منذ إطلاقه في عام 2023 في توفير أكثر من 4,200 فرصة عمل للمواطنين، لترسّخ مكانتها كمبادرة وطنية رائدة تربط النمو الصناعي بتمكين الكفاءات الوطنية. ونفخر بدورنا في دعم هذه المبادرة من خلال برنامج تعزيز المحتوى الوطني، الذي يواصل توفير فرص وظيفية نوعية وتطوير مهارات الكفاءات الإماراتية بما يواكب متطلبات الصناعات المستقبلية. وتوفر نسخة هذا العام فرصاً مهنية وتدريبية متنوعة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب إتاحة إجراء مقابلات فورية مع شركات رائدة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يمنح الباحثين عن عمل فرصاً مباشرة للتوظيف والتطوير المهني، ويعزز الوصول إلى فرص واعدة لدى شركات صناعية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في أدنوك نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دولة الإمارات، وأن تمكين أبناء وبنات الوطن للمساهمة الفاعلة في التنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية ومركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: يجسّد معرض «مصنّعين» للوظائف أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إعداد الكفاءات الإماراتية لقطاعات المستقبل من خلال ربط الباحثين عن عمل والطلبة والخريجين مباشرة بالفرص النوعية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية. وفي مركز «مواهب»، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية عبر تطوير المهارات، ومواءمة مخرجات برامج التطوير مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أسهمت جهودنا خلال 2025 في تطوير مهارات أكثر من 10000 باحث عن عمل، وتوظيف أكثر من 6,000 مواطن في مختلف القطاعات، بما يدعم بناء مسارات مهنية مستدامة تواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الوطني. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث امتداداً لجهودنا في دعم المواهب الوطنية وتزويد شركائنا بكفاءات مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «إي آند»: مع التسارع الذي تقوده الثورة الصناعية الرابعة في رسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع، أصبح امتلاك الكفاءات الوطنية للمهارات الرقمية والعمل بثقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة والاتصال المتقدم والتقنيات الصناعية الناشئة عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال مشاركتنا في معرض «مصنعين» للتوظيف، تدعم «إي آند» الجهود الرامية إلى ربط الكفاءات الإماراتية بالمهارات الرقمية والفرص العملية اللازمة لبناء مصانع أكثر ذكاءً، وسلاسل إمداد أكثر كفاءة، ومنظومات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا. ومع وصول نسبة التوطين في «إي آند» إلى 55% من إجمالي القوى العاملة لدينا، فإننا ندرك أهمية الاستثمار في القدرات الوطنية وتهيئة المسارات التي تمكّن الكفاءات الواعدة من قيادة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي ستسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل.</div></p>

الدورة الثامنة من برنامج «مصنّعين» للوظائف تنطلق غداً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الربع الرابع من العام 2025 برنامجها التخصصي في الذكاء الاصطناعي، الذي بدأت بتنفيذه بالتعاون مع جامعة برمنجهام، بهدف تعزيز قدرات موظفيها وتطوير مهاراتهم في التقنيات المستقبلية، بما يدعم توجهات الهيئة نحو ترسيخ التحول الرقمي وتبنّي الحلول الذكية في مختلف مجالات العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج انسجاماً مع التوجهات الأخيرة لحكومة دبي الرشيدة نحو تبنّي التقنيات المتقدمة، والمتمثلة في إطلاق منظومة حكومية جديدة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات عبر حلول تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تؤكدُّ الهيئة ريادتها وحرصها المستمر على تدريب كوادرها الوظيفية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من إدراكها الراسخ بأهمية هذه التقنيات ودورها الفعّال في تحسين وتطوير خدماتها المُقَدَّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج مشاركة 463 موظفاً من مختلف الفئات الوظيفية والتخصصية، حيث يركز على بناء المعرفة المتخصصة، وتطوير المهارات العملية، وتمكين الاستخدام التطبيقي للتقنيات الحديثة، بما يدعم التحول الرقمي والابتكار  المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة المستمرة لدعم توجهات حكومة دبي في تبنّي التقنيات المتقدمة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي 2030، ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار وتبني حلول  الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات.</div></p>

بالتعاون مع جامعة برمنجهام لتأهيل كوادر المستقبل وبمشاركة 463 موظفاً

"طرق دبي" تُطلِقُ برنامجاً تخصصياً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دبي - سعيد الوشاحي، سارة الكواري</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات اليوم بـ«اليوم العالمي للبيئة»، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «العمل للمناخ اليوم»، بسجل حافل بالإنجازات والمبادرات النوعية، التي عززت مكانتها العالمية في مجال الاستدامة البيئية والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ مشاريع رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، في مجالات حماية البيئة والطاقة النظيفة والأمن المائي، وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب توسيع استثماراتها وشراكاتها الدولية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211913.jpg" alt="آمنة الضحاك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعد إحدى الدول الرائدة عالمياً في جهود تعزيز المرونة والصمود لمواجهة التدهور البيئي والتغيرات المناخية، وتسعى بشكل حثيث إلى تحويل تلك التحديات إلى فرص للنمو والابتكار والازدهار للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في الوقت الذي يتّحد فيه العالم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، نجدد التزامنا بالعمل لأجل مستقبلٍ أفضل لكوكبنا. لا يزال التغير المناخي يمثل التحدي الأبرز في عصرنا الحالي، ومع ذلك، أثبت التاريخ مراراً أن البشرية عندما تتوحد حول هدف مشترك، فإنها تمتلك قدرة استثنائية على تجاوز أصعب التحديات. </div></p><p class='article-text'>وتجسد دولة الإمارات هذه الحقيقة بوضوح، ففي منطقة تتسم بطبيعتها الجافة، لم نقبل أن يكون شح الموارد قدَراً محتوماً، بل عملنا على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود، ومواجهة التدهور البيئي، وبذلنا جهوداً حثيثة لتحويل أكثر التحديات البيئية تعقيداً، إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار».</p><h2>إنجازات ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن رؤيتنا متجذرة في هويتنا وإرثنا. واليوم، نستحضر الرؤية البيئية للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنصوغ منها واقعاً حياً، تتحول خططنا الرامية إلى حماية وتعزيز التنوع البيولوجي إلى إنجازات ملموسة..</div></p><p class='article-text'>ولقد نجحنا بالفعل في زراعة 50 مليون شجرة قرم، والتي تعد خزانات طبيعية للكربون، ونمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «نسترشد جهودنا في تحقيق الطموح العالمي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية. وفي هذا الإطار، نعمل على تطوير حلول خفض الانبعاثات، والتوسع في حلول الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>وفي مجال الطاقة النظيفة، مثل تقنيات الهيدروجين لدعم صناعات المستقبل، بالتوازي مع ترسيخ نموذج قوي للاقتصاد الدائري، يضمن إعادة استخدام الموارد وتجديدها، والحد من النفايات إلى أدنى مستوى ممكن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «اليوم نُعيد رسم ملامح علاقتنا بالغذاء والأرض، إذ يشهد قطاعنا الزراعي المحلي تحولاً وزخماً غير مسبوقين، في الوقت الذي حشدنا فيه جهود مختلف الأطراف المعنية لاعتماد ممارسات زراعية ذكية مناخياً، وقائمة على الحد من الهدر، لتزدهر في قلب البيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'>ونحن على قناعة تامة بأن التعاون الدولي ليس مجرد مسارٍ للمضي قدماً، بل هو المسار الحتمي الوحيد لتعزيز الأمن الغذائي العالمي». وأضافت: «بينما نواصل اليوم دعم الجهود الرامية لحماية كوكبنا ونظمنا البيئية، فإننا ندرك تماماً أن قضية المياه تتطلب منا اهتماماً جماعياً عاجلاً. ومن هذا المنطلق، ستستضيف دولة الإمارات المجتمع الدولي في ديسمبر المقبل، لدفع عجلة العمل التحولي بشأن هذا المورد الحيوي».</p><h2>مسيرة التنمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211914.jpg" alt="سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت أهمية كبرى للاستدامة البيئية، انطلاقاً من نهج راسخ، أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية.</div></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات مكانتها كنموذج عالمي يحتذى به في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال سياسات رائدة، ومبادرات مبتكرة، توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.</p><h2>الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستلهم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ الاستدامة كمحور رئيس في جميع استراتيجياتنا ومشاريعنا ومبادراتنا، ومواصلة دعم جهود دبي لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد الكربوني، وفي إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لنجدد الالتزام بحماية البيئة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وتسليط الضوء على الجهود والمبادرات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ويضمن مستقبلاً أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211915.jpg" alt="أحمد بن شعفار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن شعفار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ الممارسات المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية تبنّي حلول عملية تواكب متطلبات التنمية، وتحافظ في الوقت ذاته على البيئة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «إمباور» تسترشد برؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت من الاستدامة محوراً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن تبريد المناطق لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة بيئية واقتصادية، تدعم بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.</p><h2>مؤسسة مدينة إكسبو دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211916.jpg" alt="يوسف كايرس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف كايرس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن المجتمعات تمتلك القدرة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية وإحداث تغيير حقيقي وملموس، مشيراً إلى أن تزويدها بالأدوات والمعرفة والمنصة المناسبة يعد مفتاحاً لإطلاق هذه الإمكانات الكامنة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبادرات المؤسسة تركز على الإنسان والبيئة والمجتمع، وتسهم في دعم الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وبناء مستقبل يضمن العيش المستدام للكوكب والإنسان معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة مدينة إكسبو دبي توفر منصة للمؤسسات الاجتماعية والجيل الشاب من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية، والعمل معاً على تطوير هذه الأفكار وترسيخها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>وسلّطت «طيران الإمارات» الضوء على الأثر الملموس لبرنامجها لإعادة التدوير، والذي أطلقته الناقلة لأول مرة في يونيو 2023، وخلال العام الماضي، نجحت في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كيلوجرام من المواد البلاستيكية المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية.</p><p class='article-text'>وتحويلها إلى منتجات جديدة، تُستخدم مجدداً على رحلاتها. وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، استثمرت طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي متقدم في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية، من خلال تبنّي رؤية شاملة، تضع الاستدامة في صميم خططها التنموية.</div></p><p class='article-text'>وارتكزت هذه الرؤية على منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية طويلة الأمد، شملت «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، التي تعد أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>والخطة الوطنية للتغير المناخي «2017 - 2050»، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري «2021 - 2031»، إلى جانب تبنّي منهجية الاقتصاد الأخضر منذ عام 2012، عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وإطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، شهدت الدولة منذ مطلع عام 2026 سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والتنوع البيولوجي، استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز المرونة والصمود لمواجهة التدهور البيئي وتحويله إلى فرص للنمو والابتكار</div></p><h2>سعيد الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني</div></p><h2>أحمد بن شعفار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّي حلول تواكب متطلبات التنمية وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة</div></p>

تحتفي بيوم البيئة بشراكات دولية واستثمارات تعزز العمل المناخي

الإمارات.. جهود استباقية ومبادرات عالمية للطاقة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك حلف الناتو بات على المحك، بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية، إثر الانتقادات الحادة التي وجهتها واشنطن لحلفائها خلال فعاليات منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، حيث واجه القادة الأوروبيون ضغوطاً أمريكية صارمة، لإعادة ترتيب أولوياتهم الدفاعية، وزيادة ميزانياتهم العسكرية، في ظل تراجع الدعم الأمريكي للحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أروقة المنتدى جولة جديدة من التراشق الحاد بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الحلف، برغم تأكيدات المسؤولين الأوروبيين على تماسك الحلف وقدرته على الصمود. ويتوقع القادة الأوروبيون، الذين تتخلف بلدانهم عن الركب في الإنفاق الدفاعي، مواجهة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو، المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، خشيةً من تبادل الاتهامات بشأن مستويات الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ودعا رئيس اللجنة العسكرية لـ «الناتو»، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى إعادة النظر جذرياً في مفهوم الدفاع الوطني، مؤكداً أن هذا الملف لم يعد حكراً على المؤسسة العسكرية وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الدفاع لم يعد شأناً عسكرياً خالصاً، نحتاج إلى أن يكون الجميع على متن السفينة»، مشيراً إلى ضرورة انخراط السياسيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والقطاع الصناعي في منظومة الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينبغي النظر إلى كل مواطن باعتباره مشاركاً فاعلاً في منظومة الأمن القومي، لا مجرد مستفيد منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر دراغوني بأن الصناعة الدفاعية للحلف غير قادرة حالياً على مواكبة التهديدات المتصاعدة، في وقت تبدي روسيا استياءها المتكرر من توسع «الناتو» قرب حدودها الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن وتيرة تكييف الصناعات الدفاعية الحالية للحلف، لا تزال غير كافية، مشيراً إلى أنها تتخلف عن سرعة تطور التهديدات الأمنية. وقال: «إن الوتيرة الحالية لتكييف الصناعات الدفاعية لا تزال غير كافية، إذ تتجاوزها سرعة تطور التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الناتو لم يعد قادراً على الاعتماد على أنظمة الشراء والإنتاج التقليدية المصممة لظروف السلم القابلة للتنبؤ، في ظل تسارع وتيرة التهديدات الأمنية.</div></p><h2>طمأنة الشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وزراء دفاع أوروبيون هذا المنتدى الأمني الدولي، لطمأنة الشركاء الآسيويين بأن الحلف لا يزال يحظى بالمصداقية، حيث شددت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوتران، أمام المندوبين، على أن المصداقية الغربية في قارة آسيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صلابة الموقف الأوروبي في الدفاع عن أوكرانيا بمواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وزير الدولة في وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية، نيلس هيلمر، قال إن برلين تسارع في الوقت الحالي من وتيرة استثماراتها العسكرية، بصرف النظر عن شكل الانتشار الأمريكي المستقبلي في المنطقة، ما يعكس رغبة أوروبية متزايدة في تقليل الاعتماد الكلي على الحلف لبناء قدرات دفاعية ذاتية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، إلى مشاركة قوات كورية شمالية في حرب أوكرانيا، معتبراً أن المسرحين الأوروبي الأطلسي والهندي الهادئ، أصبحا يمثلان وحدة واحدة غير قابلة للفصل، ومؤكداً أن انشغال الولايات المتحدة في مسارح متعددة، يفرض على «الناتو» تبنّي رؤية استراتيجية أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>ترابط الجبهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الوزراء الأوروبيون المنتدى لطمأنة الشركاء في آسيا بأن «الناتو» يمتلك المصداقية والقرار على التحرك خارج محيطه الجغرافي المباشر. وربطت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاثرين فوتريان، مصداقية الحلف في آسيا بمدى قوته وصلابته في أوروبا، والدفاع عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إن بلاده قد تواجه صعوبة في بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو الهدف الذي حدده الحلف منذ 2014. وأوضح أن بلاده تعاني من عجز في الميزانية، وتضمين بعض المشروعات غير العسكرية ضمن الإنفاق الدفاعي، لكنه شدد على أن حكومته ستبذل جهودها للالتزام بالإنفاق الدفاعي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وبرغم انتقادات البنتاغون، سعى وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، إلى إرسال رسائل تطمين للحلفاء الأوروبيين والآسيويين، بتوفر دعم قوي وعابر للأحزاب داخل الكونغرس. وأعربت السيناتورة الأمريكية، تامي داكوورث، عن قلقها، قائلة إنها لمست حالة من القلق لدى الجميع، بما في ذلك حلفاء «الناتو» الذين يخشون على مدى التزام أمريكا بمنطقة الإندو-باسيفيك.</p><h2>أزمة غير مسبوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تطورات متزامنة في أوروبا الشرقية، عن تصاعد الحساسيات السياسية والأمنية، بعدما أعلنت بلغاريا تمسكها بإنهاء وجود طائرات عسكرية أمريكية في مطار صوفيا، بالتزامن مع حادثة أمنية أثارت القلق في رومانيا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، رفضه تمديد بقاء الطائرات وناقلات الوقود الأمريكية في مطار العاصمة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح باستمرار هذا الترتيب لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تشهد العلاقات بين صوفيا وواشنطن حالة من الفتور، بسبب استمرار فرض التأشيرات على البلغاريين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، وهي قضية ظلت محل مطالبات متكررة من الجانب البلغاري خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار وجود تلك الطائرات جدلاً سياسياً داخل بلغاريا، خاصة بعد طرح تساؤلات برلمانية بشأن آليات الموافقة على استخدامها للمطار المدني، ومدى اطلاع المؤسسات التشريعية على تفاصيل المهمة.</div></p>

تراشق أمريكي أوروبي في «منتدى شانغريلا»

تماسك «الناتو» على المحك

<p class='article-text'>افتتح الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدورة التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» وشهد الإطلاق الرسمي للنسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام التي تنظِّمها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة «أدنيك»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة، وتستمر فعاليات الحدث حتى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتنظِّم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، المعرض بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت شعار «نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد»، ليشكِّل منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، من خلال جمعِ الجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب الافتتاح، قام سموّه بجولة في أرجاء المعرض، اطَّلع خلالها على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات المراقبة الأمنية للمنشآت الحيوية، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وحلول إنفاذ القانون، إلى جانب الابتكارات التي تسهم في تطوير قطاعات الأمن الوطني والدفاع المدني وخدمات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وزار سموّه جناح الحرس الوطني، حيث اطَّلع على آلية البحث والإنقاذ الثقيل «الطود»، وهي آلية متعددة المهام تتمتَّع بقدرات متقدمة تشمل تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في الأماكن المحصورة، وتدعيم المباني والمنشآت المتضررة، واستخراج المحتجزين في حوادث الطرق، إضافة إلى تنفيذ عمليات الهدم والتكسير وعمليات الإنقاذ في المياه الجارفة.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه على منظومات وتقنيات متقدمة قدَّمها المجلس الأعلى للأمن الوطني، شملت مركز المتابعة والتحكم وغرف العمليات المتطورة، إضافة إلى منظومة «عين الصقر» التي تربط الكاميرات المنتشرة في الإشارات المرورية والمرافق العامة والخاصة ضمن نظام مراقبة مرئية موحَّد يدعم غرف العمليات المركزية.</p><p class='article-text'>وتمَّ استعراض غرفة العمليات المتحركة وتقنيات الرصد الجوي والميداني التي تسهم في تأمين الفعاليات الكبرى، والمناطق ذات التحديات الأمنية، أو التي تفتقر إلى البنية التحتية الثابتة للمراقبة، من خلال توفير بيانات ميدانية فورية تدعم عمليات مختلف القطاعات الأمنية والخدمية.</p><p class='article-text'>كما زار سموّه جناح شركة «إنكاس» إحدى الشركات الرائدة في صناعة المركبات المصفحة والتي استعرضت مجموعة متخصصة من حلول التنقل المدرعة المصمَّمة لمواجهة التهديدات الواقعية وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه على ما تقدِّمه شركة "Eye on Technology" من تقنيات أمنية متطورة ومتكاملة، إلى جانب أحدث الابتكارات التي تسهم في بناء منظومة أمنية أكثر ذكاءً وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وزار سموّه جناح شركة «بريسايت»، حيث تعرَّف إلى أحدث حلولها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نظام "Agentic AI" المساعد، إلى جانب أنظمة ذكية داعمة لعمليات مكافحة المخدرات، وتعزيز كفاءة العمل الشرطي والأمني، واطَّلع على الطائرة بدون طيار التي تعرضها شركة «سترايت».</p><p class='article-text'>وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لـ«آيسنار 2026»: «يُعَدُّ المعرض منصة استراتيجية تجمع نخبة من القادة والمؤسسات والمبتكرين في قطاع الأمن من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي أكثر الحلول الأمنية تطوراً.. وعلى مدى تسع دورات، تطوَّر هذا الحدث ليصبح منتدى عالمياً يسهم في صياغة السياسات، ودفع عجلة الابتكار، ورفع مستويات الجاهزية الأمنية، بما يرسم ملامح مستقبل الأمن الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'>وقال سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يعكس تنظيم الدورة التاسعة من معرض (آيسنار) الالتزام الاستراتيجي لمجموعة أدنيك بتطوير منصات تجمع الجهات الحكومية وصنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، من أجل بناء الشراكات والحلول التي سترسم ملامح المشهد الأمني في المستقبل..وبصفته أكبر دورة في تاريخ الحدث، يرسِّخ (آيسنار 2026) مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الأمني، ويجسِّد رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً وقدرة على التكيف والجاهزية».</p><p class='article-text'>وافتُتِحَت أعمال القمة بكلمة ألقاها معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، قال فيها: «تأتي القمة في وقتٍ أصبحت فيه التحديات الأمنية تُشكِّل تحولات عميقة في المشهد الدولي على مختلف الأصعدة، وإنه من بالغ الدلالة أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذه القمة، وهي التي رسَّخت نفسها نموذجاً للدولة التي لا تنظر إلى الأمن كونه مجرد منظومة إجراءات، بل استثمار في الإنسان ورؤية بعيدة المدى لسنوات الاستقرار.. وقد أصبح واضحاً اليوم أنَّ منطقة الخليج العربي لم تَعُدْ مجرد نظام جغرافي أو ممر حيوي، بل أحد الأعمدة التي يعتمد عليها استقرار العالم بأسره».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أثبتت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسط محيط إقليمي شديد التعقيد، أنَّ بناء الأمن المستدام لا يتحقَّق بمنطق ردود الأفعال المؤقتة، وإنما عبر رؤية استراتيجية بعيدة المدى بعقلية الدولة التي قوامها الاعتدال وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، والتقارب بين الأمن والتنمية.. ولكن ما يميِّز تجربة البلدين الشقيقين عدم النظر إلى الأمن كونه مسؤولية الأجهزة الأمنية فحسب، بل مسؤولية عامة تشمل المؤسسات والتشريعات والمجتمع».</p><p class='article-text'>وألقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكلمة الافتتاحية لليوم الأول من القمة، حول «مستقبل الحوكمة الوطنية: التكنولوجيا والثقة والجاهزية الاستراتيجية»، وقال فيها:«نجتمع اليوم في لحظة دقيقة تتغيَّر فيها طبيعة المخاطر، كما تتغيَّر طبيعة الفرص.. لم يَعُد الأمن مفهوماً تقليدياً يُقاس بقدر الرد، بل أصبح منظومة معقَّدة تُقاس بقدر التنبؤ وسرعة التكيف وعُمق التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، ومن هنا فإنَّ هذه القمة تأتي كمنصة تُعيد تعريف ركائز الأمن الشامل وأبعاده المستقبلية، لقد انتقل العالم من حوكمة تعتمد على الإجراءات إلى حوكمة تعتمد على البيانات، ومن مؤسسات تُدار بقرارات متسلسلة إلى قرارات تُدار بالذكاء الاصطناعي والمعالجة الفورية للبيانات.. في قلب هذا التحوُّل، تتجاوز التكنولوجيا المتقدمة كأداة مساعدة لتصبح البنية التحتية للعقل الحكومي».</p><p class='article-text'>وتضمَّن البرنامج جلسة حوارية بعنوان «قيادة المستقبل: كيف تحمي الدول استقرارها في عصر الذكاء الاصطناعي»، ناقشت التحولات التي يشهدها مفهوم الأمن الوطني في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بمشاركة سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، فيما أدار الجلسة الدكتور فيصل محمد الباكري، مستشار التعليم المهني في أكاديمية ربدان.</p><p class='article-text'>كما شهدت القمة جلسة بعنوان «غرف القيادة: صناعة القرار الاستراتيجي في الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، تناولت دور التكنولوجيا والتحليلات المتقدمة في دعم مراكز القيادة وإدارة الأزمات، بمشاركة سعادة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة أوليكساندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق، واللواء المتقاعد بن كايت، مدير سابق لاستخبارات الدفاع في المملكة المتحدة، فيما أدار الجلسة الدكتور وارين تشين، رئيس برنامج الدفاع والأمن في أكاديمية ربدان.</p><p class='article-text'>وفي حلقات الجاهزية، ناقش سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، أبرز التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، وأهمية الاستثمار في بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التهديدات المستقبلية، فيما أدار الجلسة سيف المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، ومدير فرع الدراسات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>واختُتِمَت أعمال اليوم الأول بعقد الطاولة المستديرة الاستراتيجية الأولى بعنوان «حوكمة الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، إلى جانب عدد من ورش العمل المتزامنة التي ركَّزت على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المجال الأمني والجاهزية المجتمعية، وتعزيز المرونة الوطنية في الأزمات، والتكامل العملياتي والقيادة المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكَّد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أنَّ قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة عالمية رائدة تستشرف مستقبل الأمن والجاهزية، من خلال تبنّي نموذج متطور للأمن يقوم على الاستباقية والتكامل والابتكار، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التنبؤ بالمخاطر وإدارتها قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أنَّ القمة تمثِّل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الأمنية وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير منظومات أمنية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنَّ دولة الإمارات، بفضل رؤيتها المستقبلية ونهجها القائم على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، تواصل تعزيز مكانتها كمرجعية عالمية في مجالات الأمن والاستدامة والجاهزية، عبر قيادة الحوار الدولي وبناء شراكات عابرة للحدود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأمن السيبراني، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات والبنى التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكَّد سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أنَّ قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام تمثِّل منصة دولية جديدة للحوار الاستراتيجي حول مستقبل الأمن والجاهزية والمرونة، مشيراً إلى أنَّ القمة تجمع نخبة من القادة والخبراء وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني العالمي، واستشراف حلول مبتكَرة تدعم بناء منظومات أكثر تكاملاً واستدامة وقدرة على التكيُّف مع تحديات المستقبل.</p>

سيف بن زايد يفتتح المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار»

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده علاقات البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189902.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، إن العلاقات الإماراتية الهندية تمضي نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانتها على المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجاسم أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت إطار التعاون الاقتصادي التقليدي، لتتجه خلال السنوات المقبلة نحو بناء تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد، يقوم على المصالح المشتركة، والتكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات تعكس المكانة المحورية التي باتت تحظى بها الإمارات في السياسة الهندية تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما تؤكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ نموذج حديث للعلاقات الدولية، قائم على التوازن والتعاون والمصالح المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أبرز الشركاء التجاريين للهند في المنطقة، فيما تمثل الهند سوقاً استراتيجية مهمة للاستثمارات الإماراتية، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، أسهمت في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجاسم إلى أن أبوظبي ونيودلهي تدركان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الحيوية المشتركة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التعاون التقني بين الإمارات والهند، يمثل أحد أبرز مسارات الشراكة المستقبلية، خصوصاً مع توجه الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مقابل ما تمتلكه الهند من قاعدة بشرية وتقنية متقدمة، متوقعاً توسع التعاون خلال السنوات المقبلة في مجالات التعليم الذكي والمدن الذكية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية والبحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه الجالية الهندية في الإمارات، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن نموذج التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي الذي تتبناه الدولة أسهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين على مدى عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>علاقات راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم زايد الطنيجي محاضر بالجامعة القاسمية، والمتخصص في الدراسات الاجتماعية الإماراتية، أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية التي نجحت في الجمع بين العمق التاريخي والمصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة، مشيراً إلى أن مسار التعاون بين البلدين، شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطنيجي أن المرحلة الحالية أسهمت في ترسيخ نهج يقوم على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وبناء علاقات متوازنة، تخدم التنمية والاستقرار، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مسار العلاقات الإماراتية الهندية، التي توسعت لتشمل مجالات حيوية واستراتيجية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة، عززتها حركة التجارة والاستثمار المتبادل، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً متواصلاً خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك اقتصادي رئيس للهند على مستوى المنطقة، إلى جانب كونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصراً على القطاعات التقليدية، بل امتد ليشمل مجالات مستقبلية ترتبط بالاقتصاد الجديد والتنمية المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وهي قطاعات تعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة خلال العقود المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189907.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جذور تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور سيف البدواوي المؤرخ والباحث في تاريخ الخليج العربي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تمتد عبر قرون طويلة من التواصل التجاري والإنساني، مشيراً إلى أن الأرشيفات الهندية، لا سيما في مومباي ونيودلهي وجوا، تضم سجلات ووثائق مهمة، توثق جانباً كبيراً من تاريخ الخليج العربي وروابطه التاريخية مع شبه القارة الهندية، منذ بدايات القرن السادس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الروابط بين الجانبين لم تقتصر على العلاقات الرسمية، بل تجلت كذلك في حركة التجارة والاستقرار المتبادل، حيث اتخذ عدد من تجار الخليج من بومباي مركزاً لنشاطهم التجاري عبر عقود طويلة، في ظل ما شهدته المنطقة من تواصل اقتصادي وثقافي مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تعززت منذ القرن الثامن عشر، من خلال النشاط التجاري الواسع لتجار الهند على سواحل الخليج العربي، حيث ازدهرت تجارة اللؤلؤ والتمور، مقابل المنسوجات والبهارات والسلع الهندية، كما استُخدمت الروبية الهندية ثم روبية الخليج كعملة متداولة في الإمارات المتصالحة حتى عام 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البدواوي إلى أن الهند شكلت كذلك وجهة علاجية معروفة لأهالي الخليج، قبل تطور الخدمات الطبية الحديثة في المنطقة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت تطوراً كبيراً في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهم في ترسيخ أسس التعاون والشراكة الحديثة بين البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189903.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور شيمال كاتاريا عميد كلية السياسات العامة في جامعة الشارقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تُعد من أكثر العلاقات الدولية تماسكاً وتطوراً، نظراً لما تقوم عليه من شراكات اقتصادية واستراتيجية وثقافية متجذرة عبر سنوات طويلة من التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجالية الهندية في الإمارات، والتي يبلغ عددها نحو 4.5 ملايين شخص، أسهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة، ولا تزال تلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تأتي في مرحلة دقيقة ومهمة، الأمر الذي يعكس تنامي مستوى التنسيق والتواصل السياسي والاستراتيجي بين البلدين. وأضاف أن التوترات الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز، ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في الهند، باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للطاقة، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية والغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن انسحاب الإمارات من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل يمثل فرصة استراتيجية مهمة، تتيح لأبوظبي مرونة أكبر في زيادة إنتاج النفط بصورة مستقلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة مع الهند، ويدعم الشراكة الشاملة بين الجانبين، إلى جانب رفع الأهمية الاستراتيجية لميناء الفجيرة، باعتباره مركزاً محورياً للطاقة والخدمات اللوجستية خارج نطاق التوترات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية لم تعد تقتصر على الاقتصاد والطاقة فقط، بل امتدت لتشمل مجالات الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، في ظل وجود مصالح مشتركة، ورؤية متقاربة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189904.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن أستاذ مشارك بقسم العلاقات الدولية في جامعة الشارقة، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمها أمن الطاقة، لافتاً إلى أن الإمارات باتت من أبرز الشركاء التجاريين للهند على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين تعكس مستوى متقدماً من الشراكة الاستراتيجية، مدعومة بالعلاقات الوثيقة، بما يؤكد حرص الجانبين على تبنّي نهج دبلوماسي قائم على الاستقرار والتعاون العملي. وأضاف أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة، في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنح ملفات الأمن البحري وحماية خطوط التجارة والطاقة أولوية كبيرة في النقاشات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كحلقة وصل استراتيجية بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، فيما تعكس الزيارة في الوقت ذاته توجه الهند نحو توسيع شراكاتها مع القوى الخليجية الرئيسة، ضمن بيئة دولية متعددة الأقطاب.</div></p>

نتائج البحث عن: تبنّي استراتيجية جديدة